ألغت محكمة الاستئناف بطنجة حكما بالاعتراف، للمرة الأولى في المملكة المغربية، بأبوة طفلة ولدت خارج إطار الزواج، ما آثار خيبة وسخط حقوقيين.
وكانت المحكمة الابتدائية في طنجة أصدرت في يناير 2017 حكما يعترف لرجل بأبوة طفلة ولدت خارج إطار الزواج، بناء على اختبار حمض نووي ريبي قدمته الأم، في ما يعد سابقة في المغرب.
وحكم حينها على الأب بدفع غرامة قيمتها مئة ألف درهم للأم، وذلك رغم أن هذا الاعتراف بالأبوة لا يعطي الطفلة حقوقا مثل الإرث.
غير أن هذا الحكم الذي وصف بأنه “تاريخي” ألغته، الثلاثاء، محكمة الاستئناف التي قضت أيضا بدفع الأم نفقات التقاضي، وفق المحامي أحمد غينون.
و استرسل المحامي “أنها خيبة كبيرة للأم وأقاربها. سنطعن في الحكم، ونضع آمالنا في قضاتها وهم نساء ورجال في مستوى عال”.
