أقرت الحكومة الألمانية صباح اليوم الأربعاء حزمة إجراءات جديدة تقضي بترحيل سريع ومنضبط للمهاجرين الذين رفضت طلباتهم للجوء، ووفق القوانين الجديدة سيتم تمديد مدة احتجاز المعنيين إلى عشرة أيام حتى يمنعون من تفادي عملية الترحيل. وفي إطار ذلك، منح مكتب الهجرة واللاجئين الاتحادي صلاحيات أوسع للإطلاع على بيانات الهواتف المحمولة لطالبي اللجوء للتحقق من هويتهم بصورة أفضل، ولمنعهم من الإدلاء ببيانات غير صحيحة عن هويتهم قصد تجنب الترحيل أو التحايل في الحصول على مساعدات اجتماعية. وقد تمّ الاتفاق عل هذه النقطة في اجتماع عقد في التاسع من الشهر الجاري بين المستشارة أنغيلا ميركل ورؤساء الولايات الألمانية. وحتى الآن لم يكن يسمح للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين بالاطلاع على بيانات الهواتف المحمولة لطالبي اللجوء إلا بناء على موافقة منهم، وتسهل الإجراءات الجديدة عملية مراقبة الأشخاص القادمين إلى ألمانيا بأهداف مشبوهة وإمكانية ترحيلهم بسرعة انطلاقا من مراكز استقبالهم الأولى.
ولهذا الغرض سيتم إحداث “مركز لدعم العودة” يخضع لإدارة الحكومة الاتحادية والولايات. وحسب بيانات الهيئة الاتحادية لشؤون الهجرة واللاجئين فإن عدد الأشخاص الذين يتعين عليهم مغادرة ألمانيا وصل إلى 207.000 شخص بنهاية شهر ديسمبر 2016.
