توّصل تجار خياطة بتعليمات من السلطات المحلية التابعة للداخلية المغربية بمنع خياطة وتسويق لباس البرقع، وهو القرار الذي يسري على كامل التراب المغربي، وكانت وثيقة قد انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، منسوبة لباشا مدينة تارودانت، بجنوب المغرب، يدعو من خلالها خياطا بالتخلص من لباس البرقع خلال أجل لا يتجاوز 48 ساعة، وإلّا فسيقع تحت طائلة الحجز المباشر، مع الامتناع عن تسويق البربقع وإنتاجه مجددا، دون أن يبرّر نص الوثيقة دوافع القرار،
وتجدر الإشارة، إلى أنه لا يوجد في المغرب قانون يمنع ارتداء …. هذا اللباس الذي شهد انتشارا واسعا في المغرب خلال العقدين الماضيين، ، ولا تزال العديد من النساء يرتدينه، لكن بشكل لا يتشابه مع لباس البرقع الذي يغطي جسد المرأة بالكامل ويكون في الغالب من لون واحد.
هذا وقد أصدر مرصد الشمال لحقوق الإنسان، بيانا “شجب” من خلاله قيام مصالح وزارة الداخلية بمنع البرقع، معتبرًا أن القرار ” تعسفي وانتهاك غير مباشر لحق النساء في حرية التعبير وارتداء اللباس الذي يعد تعبيرًا عن هويتهن أو معتقداتهن الثقافية أو السياسية أو الاجتماعية”، كما أنه “يتناقض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق غليها المغرب”.
وتابع المرصد في بيانه، أن فرض قيود معينة على ممارسة الحق في حرية اللباس، ممكن شرط احترام عدة معايير، منها أن يكون المنع منصوصًا عليه في القانون، وهو ما لا يوجد في هذه الحالة، مضيفًا أن هذا القرار من شأنه “ضرب التنوع الثقافي والاجتماعي الممتد في التاريخ”.
وفي مقابل الدفاع عن الحق في ارتداء البرقع، تبرز دعوات بين الفينة والأخرى تدعو إلى حظر ارتداء هذا اللباس، وتبرّر ذلك بإمكانية استغلاله من طرف سيدات أو حتى رجال لأجل ارتكاب جرائم والإفلات من العقاب بما أن هذا اللباس لا يكشف هوية من يرتديه، وقد شهد المغرب هذه الدعوات قبل مدة عندما راجت أخبار عن اعتداءات جسدية بطلتها سيدة ترتدي النقاب، وهو ما نفته السلطات الأمنية.
