أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطوة كانت متوقعة فور توليه الرئاسة، العمل بقاعدة عالمية تمنع منظمات المجتمع المدني العالمية، التي تمولها الولايات المتحدة، من مناقشة مسألة الإجهاض. وقد أغضبت هذه الخطوة المدافعين عن حقوق المرأة.
ووقّع ترامب المناهض للإجهاض مرسوم إعادة العمل بهذه القاعدة في البيت الأبيض في اليوم الرابع لتوليه السلطة، بعد أن كان الرئيس السابق باراك أوباما قد أوقف العمل بها عام 2009 عندما تولى السلطة.
وبحسب رويترز، قالت سارا سيبل رئيسة مركز الصحة والمساواة بين الجنسين في واشنطن “صحة المرأة وحقوقها أصبحت الآن من الضحايا الأوائل لإدارة ترامب”.
وأضافت: “قاعدة منع المناقشة العالمية ارتبطت بزيادة في عمليات الإجهاض غير الآمنة، ونتوقع أن يكلف قرار ترامب بعض النساء حياتهم”، على حد تعبيرها.
ويقول نشطاء إن هذه القاعدة تؤثر على حصول منظمات غير حكومية على تمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حتى لو كانت هذه المنظمات تستخدم تمويلات أخرى فيما يتعلق بخدمات التوعية المتعلقة بالإجهاض.
