أصدرت المحكمة العليا الاسبانية، لأول مرة في تاريخها، حكم إدانة بتهمة الاتجار في الأعضاء، في حق أسرة مغربية، مثبتة حكما ابتدائيا أصدرته محكمة برشلونة، والقاضي بإدانة أفراد الأسرة بست أعوام سجنا نافذا.
ونقلت صحيفة “ألبيريوديكو” الاسبانية، أول أمس الإثنين، أن الحكم أصدر في حق ثلاثة أفراد من أسرة واحدة، بتهمة الاتجار غير المشروع في الأعضاء البشرية، حيث قدرت المحكمة أن واحد من المحكومين قدم 6000 أورو لمهاجر مغربي يقيم في اسبانيا بطريقة غير شرعية، مقابل أخذ كليته، ونقلها لأحد أفراد أسرة المدانين.
المحكمة العليا، وفق المصدر عينه، أن المدانين في هذه القضية، كانوا يفتشون عن الأعضاء البشرية، في خلاف تام مع القوانين الاسبانية، التي تنظم عملية نقل الأعضاء البشرية، المبنية على معايير المجانية، والتكافل، والإيثار، والاستحقاق في نقل الأعضاء.
كما أوضحت المحكمة، في نص حكمها، أن جرم الاتجار بالأعضاء، لا يمس فقط السلامة الجسدية للأشخاص المعنيين، وإنما يتجاوزها للمس بكرامتهم، حيث يجري استغلال الوضعية الاقتصادية المتردية للناس للاتجار بأعضائهم.
وجرى كشف خيوط هذه القضية، عندما تراجع مهاجر مغربي مقيم بطريقة غير شرعية في اسبانيا، عن بيع أعضائه للأسرة، وتعرض لاعتداء على يدها، وتقدم بشكاية للسلطات الاسبانية، ليجري إيقاف المعنيين بهذه المتابعة.
