همسة

بالفيديو….شريط إعلاني لـ”غزية” الفيلم الجديد لنبيل عيوش حول الحريات الفردية

انتهى  المخرج المغربي نبيل عيوش، من وضع لمساته الأخيرة على فيلمه الجديد “غزية” المنتظر عرضه في القاعات السينمائية يوم 14 فبراير 2018.

ويطرح الفيلم الجديد قضية الحريات الفردية، حيث تتبع الأحداث مسار عدد من الأفراد في بحثهم عن الحرية والنضال من أجلها والخروج في مظاهرات إلى الشارع. إذ جاء في الملخص المصاحب للملصق على الصفحة الخاصة بالفيلم على الأنترنت “في مغرب الأمس والدار البيضاء اليوم، لهؤلاء النساء والرجال قاسم مشترك هو نضالهم دفاعا عن حرياتهم”.

كما يسلط الفيلم الضوء على “الفوارق الاجتماعية التي يعرفها المجتمع المغربي، من خلال خمسة قصص، رابطهم المشترك مدرّس بقرية صغيرة في جبال الأطلس، في زمن الثمانينات، و”قضايا انتشار قيم التعصب، الجهل، ورفض تقبل الآخر بكامل اختلافاته”، يقول نبيل عيوش، مضيفا في تصريحات صحفية لتقديم الفيلم أنه سيعالج كذلك إشكالية حاجة المغاربة إلى العيش بكامل حريتهم والمتمثلة في “حرية التعبير عن أفكارهم، حرية التصرف، خاصة بالنسبة للنساء، اللواتي أعتقد أنهن يوما بعد يوم يجدن صعوبة في التمتع بكامل حريتهن”.

و يشارك في بطولة “غزية” (Razzia )، كل من أمين الناجي الذي سبق أن أثار انتقادات لاذعة بسبب دوره في فيلم “الزين اللي فيك”، ومريم التوزاني التي شاركت كتابة السيناريو مع المخرج، وهو أول ظهور لها على الشاشة، وعبد الله رشيد، ودنيا بينبين، وآخرون…

أما التصوير، فقد تم ما بين الدار البيضاء وورزازات، وجبال الأطلس..ورغم أن للفيلم طابع اجتماعي سياسي، فقد صنفه المركز السينمائي المغربي في خانة المنع على المشاهدين “الأقل من 16 سنة” (16 -). ويتساءل المتتبعون في ما إذا كان سيحظى هذا الفيلم بالنقد السينمائي الجدير به عكس ما أثاره الفيلم السابق الممنوع من العرض، “الزين اللي فيك”، بسبب مشاهده الإباحية، وموضوعه المسيء للمغرب.

و يشار إلى أن نبيل عيوش من أكثر المخرجين إثارة للجدل في المغرب، بسبب جرأته في اختيار المواضيع، وفي طريقة تناولها ومعالجتها، منذ فيلمه الطويل الأول حول تجارة المخدرات، “مكتوب”، سنة 1997، ثم فيلم “علي زاوا” حول أطفال الشوارع، سنة 2001، الذي حقق نجاحا كبيرا، مرورا بـ  “ماذا تريد لولا”، و “خيل الله”… فضلا عن مجموعة أخرى من الأفلام القصيرة والوثائقية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى