اثير مؤخرا جدلا كبيرا على مستوى الشارع المغربي مفاده ان المغرب سيمنع استعمال الاكياس البلاستيكية بحلول فاتح يوليوز ،حيث سيصبح استعمال هذه الأكياس البلاستيكية ، بالمغرب ممنوعا بموجب قانون 77.15 الذي صادقت عليه الحكومة المغربية، والقاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك ، واستيرادها و تصديرها تسويقها وتسويقها و استعمالها.
وتعود أسباب المنع إلى مجموعة من الدراسات العلمية التي أجريت عالميا، والتي تؤكد تسبب مادة البلاستيك في الأمراض السرطانية ، لارتباط تصنيعها بتدوير النفايات و إعادة استعمالها في تصنيع الأكياس البلاستيكية، و تبين من خلال مجموعة من الدراسات ، أن مادة “بيسفينول”المعروفة بمختصر “بي بي اي ” والمعروفة أيضا ب “المغيرة للجنس ” لها ارتباط وثيق بالعقم عند الذكور ، بالإضافة إلى تسبب الأكياس البلاستيكية في تسممات غذائية جراء نقلها لمواد كيميائية إلى الأغذية .
للأكياس البلاستيكية أيضا ضرر كبير على البيئة ، وذلك راجع إلى طريقة تصنيعها ، (منتجات البترول مدمجة بمواد كيماوية) ، الأكياس البلاستيكية مصنعة من مادة «البولي- إثيلين» الكيمياية على شكل جزيئات طويلة و متكررة و متصلة فيما بينها مما يجعل تحللها في الطبيعة صعب جدا ، بالإضافة إلى كونها غير قادرة على التحلل ، فهي مادة ضارة تتسبب في مجموعة من التسممات والأمراض الخطيرة ، خاصة تلك الأكياس المصنوعة من مادة «بولي فينيل كلوريد ». الأكياس البلاستيكية التي تعمل على تلوث المساحات الخضراء، و مجاري المياه، و إلحاق أضرار بالطبيعة و إلحاق أضرار بالحيوانات البرية و الطيور، كما تسبب أيضا أضرارا كبيرة، و تعتبر سببا في نفوق العديد من الكائنات البحرية، والأسماك التي تعيش في مجاري المياه العذبة.
هذا وقد جاء مشروع قانون 77.15 لوضع حد لكل هذه الإشكالات… مكملا و في الوقت نفسه ناسخا لقانون 22.10 الصادر سنة 2010 ، والذي جاء بمجموعة من الأحكام الزجرية و القوانين التي سيبدأ تطبيقها في بداية الأيام القليلة المقبلة ، بعد أن أطلقت الحكومة دعاية إعلامية توعوية لأخطار الأكياس البلاستيكية. وقد جاءت المادة 2 من القانون 77.15 لتؤكد منع صنع الأكياس البلاستيكية ، و واستيرادها و تصديرها أو حيازتها بغرض البيع .. ، و قد استنت المادة 3 من هذا القانون ، الأكياس البلاستيكية المستعملة في الميدان الفلاحي و الصناعي والأكياس البلاستيكية “الكاظمة للحرارة ” وأكياس التجميد ، والأكياس المستعملة في جمع النفايات.