توضيح من وزارة العدل والحريات

تبعا لما تداولاته بعض وسائل الإعلام بخصوص الاشتباه في تلقي مستشار بمحكمة النقض لرشوة، تعلن وزارة العدل والحريات أنه تطبيقا لمقتضيات المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية فقد أحالت النيابة العامة لاستئنافية الرباط يومه الخميس 9 فبراير 2017 مسطرة المعني بالأمر على الوكيل العام الملك لدى محكمة النقض الذي تؤهله هذه المقتضيات بصفة حصرية، عند الاقتضاء، تقديم ملتمسات للغرفة الجنائية بنفس المحكمة لإجراء تحقيق في القضية.

كما أحالت النيابة العامة باستئنافية الرباط موظفين اثنين على قاضي التحقيق بملتمس لإجراء تحقيق معهما من أجل أفعال الارتشاء والمشاركة في ذلك.